به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، منصور قنبرزاده، نایب رییس دوم فدراسیون در نشست خبری که با موضوع تدوین و شفاف‌سازی درباره دستورالعمل ناظر بر سقف بودجه و تشریح قوانین نقل‌وانتقالاتی تشکیل شده بود، در مورد سقف قراردادها که خیلی از باشگاهها را با چالش مواجه کرده است، اظهار داشت: درباره این موضوع ما یک شعاری داریم و آنهم این است که برای اجرای قانون ناظر بر قراردادها و سقف بودجه‌ها، فدراسیون را امتحان نکنید، به دلیل اینکه تمام مسائل سنجیده و برای اجرای این پروژه بیش از پنج ماه کار شده است. همچنین اطلاعات جامعی اخذ شده و اینطور نبوده است که بگوییم یک شبه اتفاقی افتاده. ما برای این موضوع با عنایت به چند موضوع مهم که عمده آن مسائل بالادستی است، کار کردیم.
وی ادامه داد: به طور مثال درباره سهام عدالت مکاتباتی را از نهادهای بالادستی و ارشد کشور داشتیم مبنی بر اینکه فضای اقتصادی کشور و نظارت بر میزان مبلغ قرارداد تیم‌های باشگاهی که سهام عدالت دارند و شرکت‌های دولتی و صنعتی در واقع از نهادهای بالادستی از فدراسیون فوتبال توضیح خواستند که مکاتبات آن برای باشگاه ذیربط که حدود 13 باشگاه لیگ برتری ماست، ارسال خواهد شد. با این توضیح که سهام عدالت و صندوق‌های بازنشستگی که حق و حقوق بازنشستگان و دهک‌های پایین جامعه است در بسیاری از این شرکت‌ها دارای سهام هستند و نهادهای بالادستی خواستار این شدند که در بحث قراردادهای تیم‌های باشگاهی نظارت جامعی باشد و از ما گزارش و حتی مبلغ قراردادها را خواستند، چون آنها با این شرکت‌ها مشارکت داشته و حق ورود به این مسائل را دارند. همچنین باید بگویم از نهادهای بالادستی خیلی این قضیه را پیگیری کردند و نهادهای نظارتی ما که به‌عنوان قانون می‌توانند در بحث قراردادها آنهایی که به هر میزان از سهام عدالت و سهام‌هایی که دولت سهام دارد نظارت کنند یک نظارت بسیار جامعی را انجام دادند و ریاست سازمان بازرسی کل کشور در این مورد توضیحاتی را ارائه کرد.
نایب رئیس دوم فدراسیون فوتبال افزود: کارگروهی که ما داشتیم براساس دستور ریاست محترم فدراسیون فوتبال متشکل از آقای خطیر به‌عنوان مشاور عالی رئیس فدراسیون فوتبال، آقای نصیرزاده در جایگاه حقوقی‌اش که رئیس کمیته تدوین مقررات است، مصطفی زارعی مدیر صدور مجوز حرفه‌ای فدراسیون فوتبال، آقای نورشرق که در کمیته تعیین وضعیت بازیکنان حضور دارد و آقای کشوری به‌عنوان سرپرست سازمان لیگ است و از آقای حسن‌زاده رئیس کمیته انضباطی نیز به‌عنوان مشاور در این کارگروه استفاده می‌کنیم.
قنبرزاده در پاسخ به این سؤال که «نحوه قانون‌گذاری کارگروه براساس کدام مقیاس انجام شده و آیا این یک مقیاس جهانی بوده یا تصمیم فکری همین کارگروه بوده است؟»، گفت: ما یکسری الزامات داریم که همه مطلع هستند. باشگاه‌هایی که در لیگ برتر هستند به لحاظ قوانین AFC باید مجوز حرفه‌ای یا ملی بگیرند. از 16 تیم لیگ برتری ما فقط شش تیم توانستند مجوز حرفه‌ای بگیرند. 10 تیم نه مجوز حرفه‌ای گرفتند و نه مجوز ملی. چنانچه در سه دوره متوالی باشگاهی موفق به کسب مجوز حرفه‌ای و ملی نشود طبق الزامات AFC حق حضور در لیگ برتر را نیز ندارد. از این 10 تیم هم تعداد قابل توجهی از آنها حتی مجوز ملی را ندارند. به دلیل اینکه نخواستیم در جامعه التهاباتی به وجود بیاید کمیته صدور مجوز حرفه‌ای اخطارهایی را به این تیم‌ها داد و این تیم‌ها چنانچه در سال آتی نتوانند استانداردهای خود که عمدتاً مالی هست را به‌روز کنند، چون این باشگاهها زیان‌ده هستند، طبق ماده 141 قانون تجارت، چنانچه یک شرکت طی سه سال مالی زیان‌ده باشد یا باید نیمی از سهامش را کاهش دهد یا هیئت مدیره از سهامداران تقاضای انحلال کند.
وی افزود: بنابراین ما اگر نتوانیم قانون تجارت و الزامات AFC را رعایت کنیم، ممکن است 10 تیم ما در معرض انحلال قرار بگیرند. یکی از دلایلی که این فرایند انجام شده به دلیل کمک به فوتبال ماست که به سمت انحلال نرود. از شش باشگاهی هم که مجوز گرفتند چهار تیم سهمیه آسیا بودند و دو تیم دیگر مشمول ماده 141، یعنی درآمدهای‌شان با هزینه‌های‌شان مطابقت نداشت و طی سال‌های گذشته زیان‌ده بودند و مالکان آنها تعهد دادند که بدهی‌های سنوات قبل را در فصل آتی جبران کنند. فلسفه وجودی کارگروه ما این بود که ما به سمتی برویم که باشگاه‌های ما به ورشکستگی نروند و مهم‌تر از همه باشگاهها باید درآمد داشته باشند که هزینه کنند. هیچ باشگاهی چه صنعتی و چه معدنی بیش از 300 میلیارد تومان درآمد نداشته است و طبق مدارکی که وجود دارد، بنابراین هر وقت سقف بودجه برای حقوق و دستمزد برای تیم‌های آسیایی و تیم‌های رتبه اول تا چهارم مبلغ 325 میلیارد تعریف می‌شود در واقع بیش از آن درآمد سال گذشته‌شان است و تعدادی از این باشگاهها که در رتبه‌های اول تا چهارم بودند زیان‌ده بودند. هم منطق می‌گوید و هم قوانین اقتصادی و قانون تجارت و همینطور الزامات AFC که باشگاهها باید براساس درآمدشان هزینه کنند. اگر این نظارت‌ها صورت نگیرد طبیعتاً فدراسیون فوتبال فردا باید پاسخگو باشد و بنابراین با توجه به دلایلی که عرض شد کاملاً این سقف مرجع قانونی داشته و براساس الزامات AFC و قانون تجارت بوده و باشگاهها ملزم به رعایت آن هستند.
نایب رئیس دوم فدراسیون فوتبال در واکنش به این موضوع که صحبت‌هایی مطرح شده که برخی از باشگاهها برای نقل‌وانتقالات‌شان از رمزارزها استفاده می‌کنند، گفت: ما برای این موضوع یک مکانیزم بسیار قوی را در نظر گرفتیم که یکی از مکانیزم‌ها خود آن شرکت است. باشگاه‌های ما زیرمجموعه‌ای از شرکت‌های‌شان هستند. شرکت‌ها هستند که به باشگاهها بودجه می‌دهند. در فرم بودجه‌ای که به باشگاهها ابلاغ شده اینطور نیست که فقط مدیرعامل تعهد بدهد بلکه علاوه بر مدیرعامل باشگاه، مدیرمالی و مدیر خزانه‌داری و همینطور اعضای هیئت مدیره و رئیس مجمع آن باشگاه هم باید فرم را امضا کند. رئیس مجمع، رئیس کارخانه و شرکت بالادستی هست که منابع مالی را می‌دهد، بنابراین یک مکانیزم داخل آن شرکتی است که تعهدات مالی را انجام می‌دهد. قطعاً زمانی که تمام داده‌ها در صورت‌های مالی ذکر می‌شود، برای مثال رئیس مجمع دو باشگاه استقلال و پرسپولیس دو تا از وزرای محترم ما هستند و آنها اختیار را به کمیته مصارف دادند. در نتیجه این قراردادها و بودجه‌ای را که به ما ابلاغ می‌کنند، کمیته مصارف باید تأیید کند. شرکت‌های صنعتی که سهام‌های دولتی و عدالت در آن مشارکت دارند، باید رئیس مجمع‌شان تأیید کند و پاسخگو باشد.
وی افزود: مکانیزم دیگر ما در سازمان لیگ است. سازمان لیگ براساس سقف بودجه‌ای که تعریف کرده دقیقاً بر همان مبنا قراردادها را به ثبت می‌رساند. ما یک برنامه‌ای را تدوین کردیم، به این شکل که باشگاهها به میزانی که از سال گذشته قراردادهای فعال دارند و بعد از اینکه فرم بودجه‌شان را آوردند تا سقفی که تعیین شده می‌توانند قرارداد امضا کنند و اگر بیش از آن سقف بود سازمان لیگ عودت می‌دهد. مکانیزم بعدی نهادهای نظارتی ملی ما هستند. این نهادهای نظارتی به نیابت از دولت و با توجه به اینکه 13 باشگاه به نوعی از سهام‌های دولتی استفاده می‌کنند ناظران آنها حتماً روی قراردادها و موارد خارج از مسائل ورزشی نظارت می‌کنند. ما چون قانون پولشویی را در کشور داریم و اگر یک شرکت و یک فرد حقوقی و حقیقی یک موضوعی را در کدال افشا کند و بعد از آن ثابت شود اطلاعاتی که گذاشته است خلاف بوده است، مشمول جرایم پولشویی می‌شود. تمام قراردادها را سازمان امور مالیاتی از سازمان لیگ خواسته است و ما ملزم هستیم طبق قانون این قراردادها را به سازمان امور مالیاتی ارائه کنیم و آنها هم تطبیق خواهند داد.
قنبرزاده در ادامه یادآور شد: آخرین مورد بحث کمیته انضباطی است. یکی از مواد آیین‌نامه انضباطی ما بندی است که چنانچه بازیکنی خارج از ضوابط قراردادی را به ثبت برساند مشمول تنبیهات انضباطی خواهد شد. برای مثال یک فردی قراردادی با یک باشگاه بسته و بعداً متوجه شدند که به هر دلیلی قرارداد غیرقانونی بوده است و اگر ثابت شود بازیکن با باشگاهی قرارداد بسته دو نوع قرارداد است و آن اثبات شود کمیته انضباطی به‌عنوان بازیکن غیرمجاز تشخیص می‌دهد و اگر باشگاه مقابل ظرف مدت 24 ساعت اعتراض کند کمیته انضباطی طبق مقررات بررسی می‌کند و فقط همان بازی 3 بر صفر اعلام می‌شود. مکانیزم دیگری که کمیته انضباطی در نظر گرفته است علاوه بر آن چنانچه مقامات باشگاهی که امضای مجاز را داشتند مشمول تنبیهات انضباطی خواهند شد و بستگی به نوع تخلف کمیته انضباطی می‌تواند رأیی را صادر و امتیازاتی را از آن باشگاه کسر کند.
نایب رئیس دوم فدراسیون فوتبال خاطر نشان کرد: یکی از مکانیزم‌های دیگری که تعریف کردیم، نقش رسانه‌هاست و در این کارگروه به نوعی مشارکت رسانه‌ها را مدنظر قرار دادیم و خواهش ما این است که رسانه‌ها هر جایی که شواهدی به دست می‌آورند کمک و افشای اطلاعات کنند. امروز با دهه قبل فرق می‌کند و رسانه‌ها نقش بسیار زیادی دارند. فعالیت این کارگروه استمرار خواهد داشت و اینطور نیست که کار تمام شده باشد. شاید تا پایان لیگ و حتی دو سال استمرار فعالیت داشته باشد و مکرر همه مسائل را بررسی کند.
«باشگاه‌های ما هیچ راه درآمدی از پخش تلویزیونی و بلیت‌فروشی ندارند و حتی اگر باشگاه‌های اروپایی هم به فوتبال ما بیایند زیان‌ده خواهند شد. آیا فدراسیون فوتبال دغدغه‌ای برای رفع این مشکل دارد؟»، گفت: این سؤال کاملاً درست است. ما باید ببینیم دنیا و کشورهای همجوار ما چه کار کردند. بخش عمده‌ای از درآمد باشگاه از محل پخش تلویزیونی است یعنی تولید یک باشگاه ارائه مسابقه فوتبال است که در تلویزیون برای بیننده پخش می‌شود. یکی از مطالبات باشگاهها همین است. رئیس فدراسیون فوتبال مکاتبه‌ای را با مجلس شورای اسلامی داشته است که در قانون برنامه هفتم این موضوع را لحاظ کنند. نکته‌ای که خیلی حائز اهمیت است و ان‌شاءالله نمایندگان ما این مطلب را جدی بگیرند و بشنوند، این است که باشگاه‌های ما در فصل آتی لیگ قهرمانان آسیا باید مدارکی را ارائه کنند که یک قراردادی با سیما دارند و براساس آن قرارداد درآمدی از پخش تلویزیونی خواهند داشت. ما به مقامات بالادستی این موضوع را گوشزد کردیم که یکی از خطراتی که فوتبال ملی ما را تحت‌الشعاع قرار داده همین پخش تلویزیونی است و مجلس شورای اسلامی باید یک قانون صریح، روشن و عادلانه وضع کند که باشگاهها بتوانند از آن استفاده کنند.
قنبرزاده در ادامه افزود: جا دارد از مدیران عامل باشگاهها تشکر کنیم. در طرح تعیین سقف بودجه، بعضی‌ها عنوان کردند که باشگاهها مشارکت ندارند، در صورتی که زمانی که پیش‌نویس این طرح آماده شد ما یک اجلاسی با مدیران باشگاهها داشتیم و تقریباً اکثریت افراد و مدیران و نمایندگان آنها صورتجلسه را تأیید و امضا کردند. ما علاوه بر مواردی که در جلسه قرائت کردیم، نکاتی را هم این عزیزان اضافه کردند و در انتهای جلسه هم کتباً و هم شفاهی برخی از مدیران تقاضای سقف بودجه داشتند. بند چهار طرح که به امضای مدیران باشگاهها رسیده است، این دوستان گفته‌اند که با مشخص‌سازی سقف بودجه موافقت دارند و به مدیران این کارگروه اختیار دادند که این سقف بودجه را تا پایان روز 7 خرداد 1402 مشخص کنند. غیر از باشگاه سپاهان که مدیرعاملش به دلیل این که پرواز داشت و قبل از اینکه صورتجلسه تدوین شود، جلسه را ترک کرده بود، همه مدیران باشگاهها صورتجلسه را امضا کردند. جا دارد از مدیران باشگاهها که همراهی می‌کنند تشکر کنم. ما تماس‌های متعددی از باشگاهها داشتیم که تشکر کردند و باید بگویم که ما مشارکت باشگاهها را هم داشتیم.
وی درباره بند جدیدی که در قراردادها آمده است مبنی بر اینکه بازیکنانی که قرارداد یک ساله می‌بندند، باشگاهها در صورت رضایت از عملکرد آنها می‌توانند برای فصل آینده با افزایش 25 درصدی، قرارداد جدیدی با آنها تنظیم کنند، گفت: خیلی‌ها می‌گویند که چرا این عدد 25 است و چرا 20 یا 30 نیست؟ ما در کشورمان یک معیار داریم. در قوانین ما ملاک تورم، بانک مرکزی است. بندی هم که ما آوردیم بر مبنای تورم بانک مرزی است و در پایان سال اگر بانک مرکزی تورم را بیش از 25 درصد اعلام کند این کارگروه بررسی می‌کند و قابلیت تغییر وجود دارد.
نایب رئیس دوم فدراسیون فوتبال در واکنش به این موضوع که ممکن است باشگاهی با تنظیم قرارداد با چند بازیکن از سقف بودجه بالا بزند، خاطر نشان کرد: سامانه‌ای تنظیم شده که قراردادی بالاتر از سقف بودجه تنظیم نمی‌شود. ما اطلاعات 16 تیم لیگ برتر را داریم و تقریباً همه باشگاهها بالاتر از 15، 16 بازیکن قرارداد فعال دارند و ممکن است باشگاهی برای عقد قرارداد جدید نیاید و مبنای ما این است که باشگاهی نمی‌خواهد نقل‌وانتقالات داشته باشد. توصیه ما این است که باشگاهها این کار را به روزهای آخر را نکشانند، چون اگر لیگ را هفته آینده هم بخواهیم شروع کنیم، تقریباً همه باشگاهها می‌توانند با همان بازیکنان قبلی خود لیگ را شروع کنند و تا زمانی که فرم بودجه نیامده است ما به میزان فسخی که انجام می‌دهند یعنی اگر 50 میلیارد فسخ دارند به همان میزان هم می‌توانند قرارداد جدید تنظیم کنند.
قنبرزاده در مورد اعتراض باشگاهها راجع به اینکه بخشی از قرارداد بازیکنان با باشگاهها در اختیار سازمان لیگ قرار می‌گیرد، خاطرنشان کرد: سازمان لیگ مسئول اجرای مسابقات است و هیچگونه دخل و تصرفی در این موضوع ندارد. از سنوات قبل یکسری مقررات وجود داشت، بالاخره هزینه‌های اجرایی وجود دارد. داور مسابقه، کادر اجرایی مسابقه، هتل، هواپیما و حقوق و دستمزد داوران و هزینه‌های پرسنل که باید کارهای اجرایی انجام دهند از فدراسیون‌های قبل یک مبلغی را از قرارداد تحت عنوان حق عضویت می‌گیرند. برای باشگاه‌هایی که در بخش بانوان فعالیت ندارند 2.5 درصد هست و برای باشگاه‌هایی که در بخش بانوان فعال هستند 2 درصد است و موضوع جدیدی نیست و از قبل وجود داشته است و فکر نمی‌کنم این دو درصد هم رقم بالایی باشد.
وی در پاسخ به این سؤال که چه طرحی برای بازیکنانی که نمی‌خواهند قرارداد غیردلاری ببندند وجود دارد، تصریح کرد: این مسائل باید روشنگری شود. در این دستورالعمل که انتشار پیدا کرده، ما هیچگاه بندی تحت عنوان ممنوعیت قراردادهای دلاری و یوری برای باشگاهها که بازیکن خارجی می‌گیرند، نداشتیم اما ظاهراً معاون اول ریاست جمهوری یک بخش‌نامه‌ای را داده که برای همه ورزش‌هاست و گفتند با توجه به اینکه معامله دلاری و یوری در سیستم بانکی به دلیل تحریمی که هستیم مشکل‌ساز شده است، از معامله با این ارزها پرهیز و از ارزهای رایج منطقه استفاده کنیم. ما هیچ دخل و تصرفی نداشتیم و این یک بخش‌نامه ملی است و دولت تصمیم‌گیرنده بوده. باشگاهها می‌توانند از ارزهای دیگر منطقه استفاده کنند.
نایب‌رئیس دوم فدراسیون فوتبال ادامه داد: در هیئت رئیسه، این بحث کارگروه مطرح شد و در آن جلسه با توجه به الزامات AFC مقرر شد که دپارتمان صدور مجوز حرفه‌ای روی این موضوع کار کند. زمانی که کارگروه و دپارتمان این کار را انجام دادند، تمام مراحل قانونی و فراتر از آن، اجرا شده است. از منظر حقوقی تدوین مقررات طبق ماده 44 اساسنامه تدوین هرگونه دستورالعمل و آیین‌نامه قبل از طرح موضوع باید در هیئت رئیسه به تصویب برسد که حرف درستی است و حتماً مصوبه هیئت رئیسه را نیاز داشته. باز هم در ماده 44 قید شده که کمیته تدوین و تطبیق مقررات باید از منظر عدم مغایرت این آیین‌نامه و دستورالعمل‌ها با قوانین ملی و بین‌المللی نظر بدهد. این دستورالعمل هم امضای سرپرست کمیته تدوین و تطبیق مقررات را دارد و همچنین با توجه به اینکه الزامات AFC را داریم آقای زارعی به‌عنوان مدیر دپارتمان مجوز صدور حرفه‌ایی تأیید کرده است و با توجه به اینکه سازمان لیگ کار راهبری مسائل باشگاهها را انجام می‌دهد به تصویب قاطع رسانده است. کلیه‌ها باشگاه‌های لیگ برتری هم صورتجلسه‌ای را امضا و تصویب سقف بودجه را تأیید کردند و در نهایت در جلسه قبلی هیئت رئیسه طرح موضوع شد و هیئت رئیسه این دستورالعمل‌های ناظر بر قراردادها و سقف بودجه را تصویب کرد و به امضای اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال هم رسید.
قنبرزاده در واکنش به این موضوع که جواد نکونام سرمربی استقلال گفته که است سقف قرارداد را قبول نداریم و رعایت نمی‌کنیم، گفت: نکونام یک سرمربی است و در سیاست‌گذاری‌ها و در تبعیت از قوانین در قرارداد با یک باشگاه. او مسئول انعقاد قرارداد نیست که بخواهد اظهارنظر کند. رئیس مجمع باشگاه استقلال وزیر ورزش است و وزارت ورزش باید بودجه این باشگاه را امضا کند، یعنی در آن مسیر باید تعهد ایجاد کنند. ما به همه افراد احترام می‌گذاریم، ولی این دستورالعمل به تأیید هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال رسیده و مالکان باشگاهها متعهد به اجرای آن هستند.
وی درباره اینکه گفته شده که قرار است قراردادها دیگر یک ساله بسته نشود، اما امروز قرارداد شهاب زاهدی با پرسپولیس یک ساله بسته شد، گفت: ما هیچ قراردادی را تا این لحظه ثبت نکردیم. بنده براساس مسئولیتی که دارم خیلی صریح بگویم که این دستورالعمل مصوبه هیئت رئیسه دارد و به قانون تبدیل شده است و عزیزان سعی نکنند که در لحظات آخر سازمان لیگ را تحت فشار قرار دهند، چون سازمان لیگ نمی‌تواند از چیزی که مصوبه هیئت رئیسه را دارد عدول کند. اگر بازیکنی که با پرسپولیس قرارداد بسته یا هر فرد دیگری که مشکلی داشته باشد در سازمان لیگ قراردادش به ثبت نخواهد رسید و مسئولیتش با فردی است که در باشگاه تعهد ایجاد کرده است و در مجمع آن باشگاه هم باید پاسخگو باشد. ما ناظرانی داریم و هر آنچه در دستورالعمل هست را بررسی می‌کنند. قبل از اینکه مهلت قرارداد یک ساله بازیکن تمام شود باشگاه در صورت توافق به بازیکن اعلام می‌کند که با افزایش 25 درصدی، قرارداد آن بازیکن تمدید می‌شود. دستورالعمل ما شاید چند نقص داشته باشد و دوستان به ما کمک می‌کنند و ما آن را اصلاح می‌کنیم. ما یکسری واسطه‌هایی را داریم که شما رسانه‌ها باید آن رصد کنید. ما واسطه داریم که بیش از 30 بازیکن را تحت قرارداد دارد. بعضی از واسطه‌ها 60، 70 میلیارد تومان در یک فصل درآمد دارند و بدون اینکه مالیات بدهند و دفتری داشته باشند. یک کارمند قبل از اینکه حقوقش را بگیرد مالیات می‌دهد.
وی خاطرنشان کرد: ما هم اعتقاد داریم این دستورالعمل خالی از اشکال نیست ولی اجرا می‌شود اما در جهت اصلاح راه بسته نیست. فوتبال ایران را با عربستان مقایسه نکنید. آیا باشگاه‌های عربستانی نمی‌توانند پول‌شان را از AFC بگیرند؟ ولی استقلال و پرسپولیس و باشگاه‌های آسیایی ما کلی مطالبه دارند که اگر این‌ها دریافت شود هزینه‌ها با درآمدها همخوانی دارد. در این صورت وقتی این درآمدها تحقق نیافته باید سیاست پیشگیرانه داشته باشیم. این‌ها مواردی است که باید در نظر گرفته شود. البته یک سری درآمد تعریف شده برای فوتبال ما وجود دارد. من نمی خواهم بگویم صدا و سیما؛ چون آنها هم بودجه تعریف شده دارند. صدا و سیما هم براساس آن بودجه باید درآمدهایی بیرون از آنجا داشته باشد تا درآمد و هزینه یکسان شود. اما ما از مجلس شورای اسلامی خواستاریم تا بودجه را براساس واقعیت در سر جمع بودجه صدا و سیما ببیند. در واقع نه از بودجه خودش بلکه از درآمد فوتبال بتواند حق باشگاهها را بدهد. من فکر می‌کنم اگر این یک قلم تحقق پیدا کند شاید 70 - 80 درصد درآمد باشگاه ها با هزینه‌های‌شان تهاتر شود.
قنبرزاده در پایان گفت: از همه عزیزانی که نقد کردند و این دستورالعمل را مورد بررسی قرار دادند تشکر می‌کنم. خواستار این هستیم که همه کمک کنند. من دیدم منتقدی روی کلیات نداشتیم و همه قبول داشتند ولی موضوعاتی درباره ضمانت اجرایی و مقایسه با کشورهای دیگر بود. من هم توضیح دادم که در شرایط تحریم هستیم. یا اینکه می‌گفتند می‌تواند بهتر باشد؛ ما هم می‌گوییم می‌تواند بهتر باشد. این ابتدای کار است و راه بسته نیست. هر جا لازم باشد ما اصلاح خواهیم کرد. قطعاً در نیم‌فصل اگر شرایطی بود که نیاز شد قطعاً اصلاح خواهیم کرد. این پروژه راهبردی است. در فرم‌های که ما می‌گیریم بودجه باشگاه و حقوق و دستمزد را هم می‌گیریم. آیا همه قبول دارید که یک باشگاه نباید بیش از 50 درصد از بودجه را برای دستمزد در نظر بگیرد؟ اینجا در موارد بعد در بحث آکادمی، زیر ساخت و زمین تمرین ورود می‌کنیم. اگر باشگاهی زمین تمرین ندارد اولویت دارد که بخشی از بودجه را روی زمین تمرین بگذارد. شما نگاه کنید اگر همین بازیکن میلیاردی زمین تمرین مناسبی نباشد و پایش آسیب ببیند یک خسارت است. ما بازهم در جلسات بعد درباره این ابهامات توضیح می‌دهیم. رسانه‌ها عضو کارگروه هستند و زبان و افکار جامعه هستند. همه ما یک مسیر را می‌رویم و رسانه‌ها به عنوان نماینده مردم این مسائل را بیشتر باز کنند تا این مسیر که برای اصلاح فوتبال کشور است به سرانجام برسد.
